به گزارش خبرنگار ما، ديروز قيمت دلار با عبور از مرز 2600 تومان تا عصر به 2640 تومان رسيد. اين قيمت نسبت به روز سه‌شنبه حدود 80 تومان افزايش نشان مي‌دهد. قيمت دلار در بازار سه‌شنبه هفته جاري 2560 تومان گزارش شده بود. همچنين يورو از مرز 3400 تومان عبور کرد.

اثرات رواني است

با وجود اين‌كه اين افزايش قيمت همزمان با سومين روز كاري مركز مبادلات ارزي روي داد و شايد بسياري از كارشناسان و ناظران اين افزايش قيمت را به علت تاثير معكوس اين مركز بر بازار بدانند، اما صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اين موضوع را رد كرد.

وي تصريح كرد: اين صحيح است كه مركز مبادلات ارزي به دليل تازه‌كار بودن، هنوز مكانيسم‌هاي كافي براي انجام سريع برخي مبادلات را ندارد. اما حق بدهيد كه هنوز سه روز از آغاز به كار اين مركز مي‌گذرد. ما مشكلات موجود در كار اين مركز را در كميته‌هاي ويژه‌اي در اسرع وقت رفع مي‌كنيم و هر روز كه مي‌گذرد، تخصيص ارز به اولويت‌هاي سه، چهار و پنج روان‌تر و سريع‌تر مي‌شود.

وي اظهار كرد: اهميت تخصيص ارز به اين اولويت‌ها اين است كه موضوع آن مواد اوليه بخش‌هاي توليدي بويژه كشاورزي و صنعت است. يعني هر چه تخصيص ارز اين اولويت‌ها روان‌تر شود، ورود مواد اوليه سريع‌تر انجام شده و كار توليد و ورود كالا به بازار سرعت مي‌گيرد. لذا مدت زمان كمي لازم است تا اثرات تخصيص ارز از اين مركز بر قيمت‌ها و از جمله قيمت ارز آشكار شود.

وي افزود: چند روز كه بگذرد، فعاليت اين مركز سيگنال‌هاي مثبت و مناسبي را به گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده ارز شامل سرمايه‌گذاران، واردكنندگان ، صادركنندگان و مصرف‌كنندگان ارسال مي‌كند. علت اصلي اين سيگنال‌ها نيز اين است كه كم‌كم ثبات در عرضه ارز به وجود مي‌آيد، يعني بخش عمده تقاضاي ارز كه مربوط به ارز واردات است به طور كاناليزه شده كنترل و به سرعت به آنان ارز تخصيص مي‌يابد.

كريمي اظهار كرد: لذا هم عرضه ارز ثبات مي‌يابد و هم تقاضاي واردات ارز كم‌كم از كف بازار جمع مي‌شود. در نتيجه ارز موجود در بازار كفاف نيازهاي پس‌اندازي ارز را خواهد داد و شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود.

سخنگوي مركز مبادلات ارزي با اشاره به ريشه افزايش قيمت ارز گفت: ريشه اصلي رشد قيمت ارز جو رواني است و لذا رسانه‌ها بايد كمك كنند كه جو رو به آرامش بگذارد. در اين شرايط هيچ عامل ديگري به اندازه اثر رواني بر قيمت ارز تاثير نمي‌گذارد. اين در حالي است كه ارز به اندازه كافي موجود است و تخصيص‌ها نيز در حال روان‌تر شدن است.

وي پيش‌بيني كرد وضع حبابي بازار ارز تا چند روز ديگر شكسته شده و قيمت‌ها سقوط كند.

آثار مركز مبادلات ارزي پديدار مي‌شود

در همين حال وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز اميدواري كرد با ادامه فعاليت مركز مبادلات ارزي به‌تدريج فعالان اقتصادي شناخت بيشتري از آن پيدا كنند تا اين مركز بتواند نقش خود را به‌عنوان محلي براي مبادله ارز صادركنندگان و نياز واردكنندگان ايفا كند.

به گزارش شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، مهدي غضنفري در حاشيه نشست مشترك با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسوولان بانك مركزي و برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط درخصوص مركز مبادلات ارزي، گفت: چشم‌انداز كلي اين است كه به‌تدريج آثار مثبت اين حركت در بازار ارز پديدار شود.

غضنفري با بيان اين‌كه راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي كار جديدي است كه نيازمند مراقبت ويژه است، افزود: البته راهكار مناسبي است كه شفافيت معامله در آن مشاهده شود.

از نظر وزير صنعت، معدن و تجارت، وجه مميزه مركز مبادلات ارزي اختصاص نداشتن آن به يك گروه خاص است و همه صادركنندگان مي‌توانند در اين مكان ارز خود را عرضه كنند و به‌تدريج نيز ساير اولويت‌هاي كالايي ديگر اضافه خواهد شد.وي با تصريح بر اين‌كه حتي در آينده تامين بخشي از ارز مورد نياز خدمات در فرآيند فعاليت مركز مبادلات ارزي پيش‌بيني شده، گفت: درباره نتايج مثبت اين طرح بايد صبور بود و به اجراي بهتر آن كمك كرد.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، تخصيص ارز مورد نياز اولويت‌هاي سه تا پنج با دو درصد پايين‌تر از نرخ بازار مي‌تواند به كاهش قيمت تمام شده توليد كمك كند و در عين حال اين بازار قادر خواهد بود تا نقش رهبري قيمت را برعهده گيرد زيرا اگر حجم فروش بالا رود، به معناي اين است كه عرضه ارز به اين اولويت‌ها روي قيمت كلي بازار ارز تاثير مثبتي گذاشته است.

وي افزود: همچنين از آنجايي كه مركز مبادلات ارزي مي‌تواند بخشي از نياز متقاضيان ارز را در بازار آزاد به سمت خود جذب كند، فشار در بازار كمتر خواهد شد و طبيعتا باعث كاهش تقاضا در بازار آزاد مي‌شود كه به‌طور غيرمستقيم آثار كاهش قيمت ارز را خواهد داشت و در كل اگر تعداد عرضه‌كنندگان ارز بيشتر شود، دسترسي به ارز راحت‌تر بوده و آثار طبيعي آن بهبود قيمت در بازار خواهد بود.

تغييري در ثبت سفارش اتفاق نيفتاده است

همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: تغييري در سطح تقاضاي كالاي وارداتي از طريق ثبت سفارش اتفاق نيفتاده و كماكان در گروه‌هاي كالايي ثبت سفارش صورت مي‌گيرد.

حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: گروه‌هاي اول و دوم كالاهايشان را به نرخ ارز مرجع دريافت مي‌كنند و گروه‌هاي سه به بعد با نرخ مبادله‌اي در مركز مبادله ارز با استفاده از تسهيلاتي كه در پنجره‌ واحد اجرا شده ، ارزشان را دريافت مي‌كنند.

وي افزود: اين نرخ طي روز‌هاي گذشته در سه نوبت از طريق بانك مركزي اعلام شده ؛ لذا به نظر مي‌رسد ارباب رجوع طي اين روزها آشنايي بيشتري با اين مركز يافته و در مورد فرآيند‌هاي اداري آن توجيه شده‌اند.

صافدل اظهار كرد: انتظار مي‌رود طي روزهاي آتي مراجعات بيشتري به اين مركز داشته باشيم و اميدواريم با استقرار نمايندگان بيشتري از بانك‌هاي عامل و با اختصاص ظرفيت‌هاي بيشتر، به تدريج نسبت به پاسخگويي ساير اولويت‌هاي كالايي به ترتيبي كه قبلا اطلاع‌رساني شده، انجام دهيم.

معاملات 24 ميليون دلاري در اتاق

در همين حال ميزان تبادلات ارزي در سومين روز فعاليت مركز مبادلات ارزي (ديروز/ چهارشنبه) بالغ بر 14 ميليون دلار اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ميزان مبادلات معادل چهار ميليون دلار نسبت به روز قبل از آن (سه‌شنبه هفته جاري) افزايش نشان مي‌دهد.

سه‌شنبه هفته جاري ميزان تبادلات در مركز ياد شده بالغ بر 10 ميليون دلار بوده است كه با احتساب 14 ميليون دلار روز جاري، اين ميزان از مرز 24 ميليون دلار گذشت.

بانك مركزي همچنين اعلام كرد: مركز مبادلات ارزي امروز پنجشنبه نيز باز بوده و پاسخگوي مراجعان خواهد بود.

در معاملات امروز بازارهای جهانی قیمت طلا به شدت کاهش یافت و به کمترین رقم طی 2 هفته گذشته رسید.

امروز قیمت هر اونس طلا در بازار نیویورک با 22 دلار کاهش نسبت به روز گذشته مواجه شد و  به 1744 دلار رسید. قیمت طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از 30 دلار در هر اونس کاهش داشته است.

بر اساس گزارش رویترز مجموعه ای از عوامل مختلف باعث افت شدید قیمت طلا طی هفته جاری شده است که از آن جمله عبارتند از تشدید بحران یورو، افت شاخص بورس ها، بدتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا، افزایش ارزش دلار و همچنین افزایش عرضه طلا در بازار توسط سرمایه گذاران.

قیمت طلا در ماه جاری و پس از امیدواری سرمایه گذاران نسبت به ارائه بسته محرک اقتصادی جدید از سوی بانک مرکزی آمریکا به بالاترین رقم طی شش ماه و نیم گذشته رسیده بود.

بر اساس جدیدترین گزارش ها دولت اسپانیا با دریافت کمک 100 میلیارد یورویی از نهادهای بین المللی نتوانسته است بحران مالی خود را حل کند و به دریافت کمک های جدید نیاز دارد.(فارس)

سیدشمس الدین حسینی پس از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران فزود: احساس می کنم این نوع معاملات صوری است؛ بنابراین باید اجازه داد تا جلوتر برویم و این مسایل را بررسی کنیم.

وی بانک مرکزی را بانی تبدیل ارز به ریال دانست و گفت: براساس بند 7 قانون بودجه سال 91 شرکت ها و موسسات و دستگاه های دولتی موظفند ارزهای خود را با هماهنگی با بانک مرکزی تبدیل کنند.

حسینی ادامه داد: این درست است که صندوق توسعه ملی باید 23 درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و مواد مرتبط را دریافت کند اما این تبدیل باید از طریق بانک مرکزی صورت گیرد.

وی افزود: شرکت نفت 14.5 درصد از درآمد حاصل از صادرات در حوزه نفت و میعانات را دریافت می کند و اگر نیاز باشد بخشی از آن را به ریال تبدیل کند، این کار باید از طریق بانک مرکزی صورت گیرد و سایر دستگاه ها هم باید به همین نحو عمل کنند اما ریال آن مربوط به بانک مرکزی یا خزانه نیست.

حسینی گفت: به طور نمونه 10 تا 20 میلیون دلاری که در مرکز مبادلات ارزی در چند روز گذشته فروخته شده، ریال آن مربوط به صاحب ارز است و مالک این پول دولت نیست که بتواند آن را یارانه بدهد و یا خرج چیزهای دیگر کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اولویت های کالایی نیز گفت: در اولویت های یک و دو هیچ تردید و ابهامی نیست و این اولویت ها مربوط به موادغذایی، نهاده های خاص دامی و کشاورزی، دارو و نیازهای پایه دارویی است که تاکنون با ارز مرجع یکهزار و 220 تومان تامین شده است و از این به بعد هم به این ترتیب عمل خواهد شد.(مهر)

سید فرزاد طلاکش در بیان قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار برای تخم مرغ، گفت: براساس ابلاغیه مورخ 28 شهریور ماه امسال ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار درب مرغداری 2850 تومان، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار در مراکز عمده فروشی سه هزار تومان و قیمت هر شانه (در حدود دو کیلوگرم) تخم مرغ شناسنامه دار در خرده فروشی های سطح شهر شش هزار و600 تومان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: البته قیمت برآوردی هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار با احتساب هزینه های جانبی در حدود 3050 تومان است.
 
دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران با بیان اینکه درحال حاضر تولیدکنندگان تخم مرغ‌های خود را براساس قیمت مصوب به بازار عرضه می کنند، اظهارداشت: البته دلیل گران ‌فروشی برخی از خرده فروشی های سطح شهر این است که فاصله بین عمده فروش تا خرده فروش کنترل شده نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات کشور برای کنترل قیمت ها در بازار باید از روش های کارآمد و موثری استفاده کنند، تصريح كرد: این دستگاه ها باید بجای استفاده از اقدامات نظارتی خاص که تاثیرگذاری کمی در کوتاه مدت دارد از ابزارهای کارآمدتری استفاده کنند.
 
طلاکش اضافه کرد: براین اساس، کلیه مراکز عرضه تخم مرغ باید تنها تخم مرغ شناسنامه داری که قیمت مصوب بر روی آن درج شده است را عرضه کنند.

به گفته دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران، دستگاه های نظارتی نیز با اطلاع رسانی شفاف به مردم می توانند از کمک های نظارتی افراد جامعه در راستای احقاق حقوق آنان بهره برداری کنند. (مهر)

(روز ـ داخلي ـ ساعت 11 صبح ـ فروشگاه لوازم خانگي در خيابان...)

مرد و زني ميانسال با يك جعبه نسبتا سنگين وارد مغازه مي‌شوند. فروشنده كه انگار با نگاهي به وضع آن زوج به كل ماجرا پي برده، خود را آماده مي‌كند.

مرد: جناب، ما دو روز پيش اين مايكروفر را از شما خريده‌ايم، اما چراغ داخلش كار نمي‌كند. دو تا از دكمه‌هايش هم عمل نمي‌كند. آمديم كه عوضش كنيد.

فروشنده (در حالي كه يك نگاه به جعبه و يك نگاه به مرد و زن دارد)‌:

اين دستگاه دفترچه خدمات پس از فروش دارد. بايد به نمايندگي‌اش زنگ بزنيد، نه اين‌كه تشريف بياوريد اينجا!

زن: زنگ زديم، گفتند بايد دستگاه را تعمير كنيم و بايد سه هفته در نوبت باشيم. اما ما دستگاه تعميري نمي‌خواهيم. دستگاه نو كه تعمير نمي‌شود. گفتيم مي‌خواهيم عوضش كنيم. گفتند برويد همان جايي كه خريده‌ايد.

فروشنده: ما جنس فروخته شده را پس نمي‌گيريم. شركت هم چنين اختياري به ما نداده است. در ضمانت‌نامه‌‌تان هم چنين چيزي نيست!

مرد (در حالي كه برافروخته شده)‌: ما كه نخواستيم پس بدهيم. ما يكي ديگرش را مي‌خواهيم كه معيوب نباشد. اين همه پول نداده‌‌ا‌يم كه دستگاه معيوب بخريم و تازه براي رفع عيب آن سه هفته در نوبت باشيم.

فروشنده (با بي‌اعتنايي)‌: به هر حال در تعهدات ما تعويض يا پس گرفتن نيست. مي‌توانيد بگذاريد اينجا تا با شركت تماس بگيريم و ببينيم چه مي‌شود.

زن: تا كي بايد منتظر بمانيم؟ من مي‌خواهم از اين وسيله استفاده كنم. پولتان را نقد گرفته‌ايد و حالا حواله به روزهاي بعد مي‌دهيد... .

همهمه بالا مي‌گيرد و كم‌كم به بگومگو تبديل مي‌شود؛ بگومگويي كه در بسياري موارد بازنده آن خريدار و مصرف‌كننده كالاست.

**‌*‌

من و شما و خيلي افراد ديگر شايد يا خودمان درگير يك چنين صحنه‌هايي بوده‌ايم يا آن را در گوشه و كنار مشاهده كرده‌ايم. داستان گارانتي و خدمات پس از فروش در ايران داستاني غم‌انگيز است.

غم‌انگيز به اين دليل كه هيچ‌گونه كمبود قانون و مقررات در اين‌باره وجود ندارد و به قولي كلي قانون و آيين‌نامه و بخشنامه در اين‌باره وجود دارد، اما نه مردم اثر آن را حس مي‌كنند و نه توليدكنندگان كالا يا ارائه‌دهندگان خدمات چندان نسبت به رعايت آن پايبندي در خود مي‌بينند. پانزدهم مهر 88 مجلس قانون حمايت از مصرف‌كنندگان را پس از 15 سال تاخير تصويب كرد. اين قانون مربوط به دولت دوم هاشمي رفسنجاني بود كه به دلايل مختلف در بايگاني مجلس خاك مي‌خورد. اين قانون در پنج فصل خود به طور مشروح ضوابط و مقررات حاكم بر واحدهاي توليدي و خدماتي براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تشريح و به نحوه نظارت بر آن و مجازات متخلفان نيز اشاره كرده است. با اين حال دو سال طول كشيد تا مجددا دولت و مجلس ضوابط تكميلي اين قانون را كه لازمه اجرايي شدن آن است تصويب و ابلاغ كنند؛ به طوري كه مجلس در دوم خرداد 90 اساسنامه انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و دولت در دوم آذر همان سال ضوابط 53 صفحه‌اي اجراي اين قانون را تصويب و ابلاغ كرد تا ظاهرا حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از پشتوانه قانوني برخوردار شود. به دنبال ابلاغ اين ضوابط در ساير كالاها و محصولاتي كه بيشتر مورد استفاده مردم است نيز ضوابط جداگانه‌اي ابلاغ شد.

به عنوان مثال براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در حيطه خودرو قانون جداگانه‌اي به تصويب رسيده است. همچنين در زمينه حمايت از حقوق مردم در زمينه بيمه، ليزينگ، مسافران هوايي، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، لاستيك‌هاي وارداتي و نصب برچسب قيمت و نرخ‌نامه براي جلوگيري از تخلفات قيمتي ضوابط جداگانه‌اي تدوين شده است.

از سوي ديگر ارگان‌ها و نهادهايي كه بازوي دولت براي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان باشند نيز پيش از پيروزي انقلاب در كشور فعاليت مي‌كرده‌اند. در تير‌ماه 54 در وزارت بازرگاني سابق دو ارگان به نام «مركز بررسي قيمت‌ها» و صندوق حمايت از مصرف‌‌كنندگان تشكيل و آغاز به كار كرد تا اين كه در سال 58 با ادغام اين دو بخش، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تشكيل شد كه اكنون به عنوان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي‌كند.

لذا مشاهده مي‌كنيم كه كشور ما نه از نظر قانون و مقررات و نه از نظر برخورداري از سازمان و دستگاه براي اعمال حمايت از مصرف‌كنندگان هيچ‌گاه هيچ كمبودي نداشته است، با اين حال مشكل در اجراي اين قوانين است؛ به طوري كه كماكان مصرف‌كنندگان نه‌تنها داراي مرجع مشخصي براي رسيدگي به شكايات خود نيستند، بلكه موارد خاصي از مجازات واقعي يك توليدكننده كالا يا ارائه‌دهنده خدمات براي كم‌فروشي، بدفروشي يا ناقص‌فروشي كالاي خود به گوش نرسيده است. اين در حالي است كه در ساير كشورهاي جهان آسيب خوردن مالي، معنوي و حيثيتي يا حتي جاني مصرف‌كنندگان از يك محصول به مثابه بحراني بزرگ براي آن كارخانه يا كمپاني است كه باعث بركناري و كيفر ديدن ارشد‌ترين مديران آن مي‌شود.

انجمن‌هاي مردمي

يكي از بزرگ‌ترين ابزار استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان در كشورهاي پيشرفته انجمن‌هاي مردمي (NGO) است. در واقع دولت در حمايت از حقوق مصرف‌كننده نقش كلان، حاكميتي و نهايي دارد؛ يعني زماني كه كار از حدي گذشته و در سطح پايين امكان حل و فصل اختلاف وجود ندارد، دولت به عنوان مدعي‌‌العموم وارد موضوع شده و اقدام به طرح شكايت از توليدكننده كالا يا ارائه‌دهنده خدمات مي‌كند. اما باز هم در همان مراحل نهايي اين انجمن‌هاي مردمي است كه اطلاعات لازم براي كيفرخواست را در اختيار دولت و دستگاه قضايي قرار مي‌دهد. در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده ايران نيز يك فصل كامل (فصل سوم)‌ به تشكيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اختصاص داده شده است.

در اين فصل تاكيد شده كه سرچشمه تشكيل اين انجمن‌ها،‌ انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان با رياست وزير صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزراي كشور و دادگستري و شماري ديگر از مسئولان قضايي و اجرايي است. در همين حال با اين كه سازمان حمايت از تشكيل حدود 500 انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كننده خبر مي‌دهد، اما هنوز اثري از دخالت موثر آنها در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به چشم نمي‌خورد.

البته بايد دانست گستردگي اين انجمن‌ها در ايران با ساير كشورهاي جهان فاصله بسيار زيادي دارد. براساس آخرين آماري كه خود وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه داده در آمريكا 24 هزار انجمن، در آفريقا 3000 انجمن و در آسيا 4500 انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان وجود دارد. از سوي ديگر سطح وظايف و حيطه عمل و اختيار اين انجمن‌ها نيز روشن و با ساير دستگاه‌هاي رسمي مرز‌بندي شده است. اين انجمن‌ها كه بودجه خود را از طريق دريافت حق عضويت از شهروندان تامين كرده و از دولت مستقل است، مي‌توانند در تمامي حيطه‌هايي كه به حمايت از حقوق مصرف‌كننده مربوط مي‌شود، وارد شده، تحقيق كرده، اعلام جرم كرده و به نيابت از مصرف‌كنندگان در دادگاه حاضر شود.

كم‌فروشي، بزرگنمايي غيرواقعي كاركرد كالا در تبليغات، مضر بودن مصرف كالا بر روح يا جسم مصرف‌كننده، دوام كمي و كيفي كالا يا خدمات، حفظ شدن شأن شخص مصرف‌كننده، ارائه خدمات پس از فروش موثر، رعايت كرامت و حرمت و آبروي مصرف‌كننده، اطلاع‌رساني مناسب و واقعي درباره كالا يا خدمات و آگاه‌سازي مصرف‌كننده از تبعات احتمالي مصرف كالا پيش از خريد و پشتيباني لازم از كالا حين مصرف مانند تعميرات، تامين قطعات و... در حيطه بررسي‌هاي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد و آنان براي ورود به اين حيطه‌ها منابع اطلاعاتي گسترده‌اي به گستردگي شهروندان دارند.

البته در كنار اين انجمن‌ها نظام قضايي كشورهاي پيشرفته نيز دادگاه‌هاي ويژه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را تشكيل داده است كه با هزينه كمتر و سرعت بيشتر به شكايات انجمن‌ها رسيدگي كرده و جلوي ضرر ديدن بيشتر مردم از خريد و مصرف كالا يا خدماتي خاص را بگيرد. اينچنين است كه ايران نيز براي استيفاي واقعي حقوق مصرف‌كنندگان راهي بجز به بازي گرفتن واقعي انجمن‌هاي مردمي ندارد؛ چراكه امكانات دولتي ازنظر كمي و كيفي كارايي لازم را براي نظارت بر تمامي توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات را نخواهد داشت و اين امري بديهي است كه ساير كشورهاي جهان نيز به‌آن رسيده‌اند.

انجمن‌هاي خاموش

با وجود اين در حالي كه قانون شفافي براي راه‌اندازي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده وجود دارد، اين انجمن‌ها به طور واقعي و موثر هنوز راه‌اندازي نشده‌ است.

حتي در روز نهم اسفند ماه كه در تقويم رسمي روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ناميده شده و شركت‌ها و موسساتي كه در رعايت اين حقوق پيشتاز بوده، مورد شناسايي و داوري قرار گرفته و تنديس دريافت مي‌كنند نيز اين انجمن‌ها به بازي گرفته نمي‌شوند و قوه قضاييه نيز هنوز خبري مبني بر اهتمام ويژه به استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان و تشكيل شعبات ويژه اين امر با برخورداري از دستورالعمل‌هاي خاص آن منتشر نكرده است.

لذا تمام اين شواهد اين استدلال و قضاوت را شكل مي‌دهد كه با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در ويتريني شيك جا خوش كرده و گارانتي در ايران خود گارانتي نيست!

يعني نمي‌توان بجز يافتن آن روي بيلبوردها يا تيزرهاي تبليغاتي، كاركردي واقعي در حمايت از خريدار ـ حين درخواست مرجوع كردن، تعويض كردن يا مطالبه هر گونه خسارت ـ از آن انتظار داشت و اين ضعفي بزرگ است كه شايد روزي يكي از ما زيان ديده يا قرباني آن باشيم؛ كسي چه مي‌داند... .

از «گارانتي» تا «وارانتي»

گارانتي يا وارانتي هر دو در فارسي معناي ضمانت‌نامه يا پشتوانه مي‌دهد. اما در حيطه كاربرد، معناي گارانتي يا وارانتي اين است كه ارائه‌دهنده كالا يا خدمات در برابر چيزي كه به خريدار و مصرف‌كننده مي‌فروشد، متعهد مي‌شود در صورت هرگونه نقض ادعاي خود درباره كميت، كيفيت، كاربرد و عمر آن محصول حاضر به تعمير، تعويض، پس گرفتن يا پرداخت خسارت شود. با اين حال در اين حيطه كاربرد 2 لغت گارانتي و وارانتي با يكديگر متفاوت است.

گارانتي به نوعي ضمانت كالا يا خدمات اطلاق مي‌شود كه فروشنده در مدت زمان معيني كه معمولا كوتاه‌ است امكان پس گرفتن كالا را براي خريدار فراهم مي‌كند، يعني تمام عمليات حمايت از حقوق مصرف‌كننده به انضمام رسيدن وي به پولي كه براي خريد كالا پرداخت كرده براي خريدار فراهم است. لذا گارانتي را پشتگرمي مصرف‌كننده ناميده‌اند. با اين حال وقتي محصولي را مي‌خريد كه داراي وارانتي است، امكان رسيدن به پول خود را نداريد، يعني نمي‌توانيد در قبال پس دادن كالا پول خود را دريافت كنيد، اما فروشنده تمامي هزينه‌هاي تعويض كالا، تعمير و تعويض قطعات آن را به عهده مي‌گيرد. برتري وارانتي نسبت به گارانتي طولاني بودن مدت پوشش آن براي كالاهاست چراكه مشتري اطمينان دارد در طول مدت استفاده از آن كالا، هرگونه آسيب غيرعمدي كه به كالا وارد آيد، بلافاصله توسط فروشنده جبران خواهد شد.

سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده قصد داریم نوسانات بازار را به حداقل رسانده و بازار شفافی را در عرصه ارز ایجاد کنیم تا جلوی ویژه خواری و رانت را بگیریم.

وی افزود: تامین ارز کالاهای غذایی و دارویی را در اولویت قرار داده و با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز مرجع در کشور عرضه می کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز در بانک به صورت شفاف و رقابتی در حال عرضه است، بیان داشت: در حالی که از ابتدا تزریق بیش از یک میلیارد دلار ارز به بازار برنامه ریزی شده بود ولی مقدار تقاضا کمتر از10میلیون دلار در روز بود.

حسینی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت برای افزایش حمایت های مالی در بودجه سالانه استانها یادآور شد: تلاش شد بخش قابل توجهی از پروژه ها را از کدهای ملی به کدهای استانی تبدیل تا اعتبارات تملک دارایی استانها افزایش یابد.(مهر)

مركز مبادلات ارزي طبق روال چند روز گذشته پذيراي وارد‌كنندگان كالا با اولويت‌هاي 3، 4 و 5 متقاضي دريافت ارز بوده است و متقاضيان ارز با اولويت‌هاي ياد‌شده بايد با در دست داشتن فرم ثبت سفارش به مركز مبادلات ارزي مراجعه كنند.

براساس برآورد مسوولان مركز مبادله‌ي دارندگان و متقاضيان ارز نرخ دلار دو درصد زيرقيمت بازار آزاد 23992 ريال برآورد شده است.

قيمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزي براساس نرخ‌‌گذاري بانك مركزي امروز شنبه هشتم مهرماه هر دلار 23992 ريال، يورو 30844 ريال، درهم 6532 ريال، لير 13356 ريال، روبل 769 ريال، روپيه 454 ريال، يوان 3818 ريال، ين 308 ريال، وون كره 22 ريال است.

گفتني است؛ در اين مركز سفارش وارد‌كنندگان پس از اقدام به ثبت سفارش كالا در كارگروهي مورد بررسي قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس اولويت‌هاي كالايي آنها را براي دريافت ارز به بانك‌هاي عامل هدايت مي‌كند.

مبادله 34 ميليون دلاري در اتاق ارز

همچنين تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه ششم مهرماه در مجموع 34 ميليون دلار عمليات در مركز مبادلات ارزي از شروع به كار اين مركز انجام شده و متقاضياني كه ارز مي‌خواستند توانستند ارزشان را تامين كنند.

اين مركز كه قرار است ارز متقاضيان واردات كالا را تامين كند، با استقبال مردم مواجه شد و بانك مركزي بر آن شد كه اين كار را توسعه دهد. ابتدا قرار بود در اين مركز ارز متقاضيان واردات تامين شود، اما بلافاصله موضوع خريد و فروش به صورت اسكناس و فروش ارز‌هاي خرد در آن راه‌اندازي شد.

اين مركز از امروز از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 به ارائه‌ي خدمات مي‌پردازد. بانك مركزي اين تصميم را با هدف تسهيل مبادلات و رسيدگي به تقاضاهاي وارد‌كنندگان اتخاذ و اعلام كند كه مركز مبادلات ارزي از امروز شنبه به صورت تمام‌وقت به متقاضيان خدمات ارائه مي‌كنند و از 8 صبح تا 8 شب فعاليت دارد.

به دانشجويان بورسيه و بيماران داراي تاييديه ارز به نرخ مرجع فروخته مي‌شود. هم‌چنين بانك مركزي در اطلاعيه‌اي از خريد و فروش ارز در بانك‌ها براي مصارفي مانند مسافرت خبر داد.

بر اين اساس فروش ارز به نرخ مرجع کماکان برای دانشجویان بورسیه (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و پزشکی) همچنین بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی و زائران حج تمتع 1391 امکان‌پذیر خواهد بود.

در اين اطلاعيه آمده است؛‌ کلیه بانک‌ها مجازند ارز متقاضیان را (اعم از حواله و اسکناس) به نرخ غیرمرجع(مبادله‌ای) که روزانه توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی اعلام می‌شود خریداری كنند.

همچنين کلیه بانک‌های عامل می‌توانند ارزهای خریداری شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غیرمرجع(‌مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) بابت مصارف خدماتی (به‌ استثنای ارز مسافرتی) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.

از ديگر تصميم‌هاي ارزي بانك مركزي درباره مسافران است كه بر اين اساس مسافران خارج از کشور می‌توانند ارز مسافرتی موردنیاز خود را به نرخ غیر مرجع(مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) در چارچوب مقررات از بانک‌های ملی ایران یا ملت تامین كنند. (ايسنا)

"يحيي آل اسحاق" رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، درباره انعقاد قراردادهاي ايجاد پروژه‌هاي نفتي در كشور پاكستان گفت: در اين كشور امكان سرمايه‌گذاري در حوزه انتقال و توليد برق خورشيدي و بادي فراهم است و فرصت‌هاي مناسبي را براي ايران فراهم مي‌كند.

وي ادامه داد: پاكستان حدود 5000 تا 6000 مگاوات كسري برق دارد و روزانه 17 تا 22 ساعت با قطع برق مواجهند.

او با تاكيد بر اين‌كه پيمانكاران در بخش خصوصي و دولتي مي‌توانند در اين حوزه فعاليت كنند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر قراردادهايي در رابطه با انتقال و توسعه برق به كشور پاكستان منعقد شده است.

رييس اتاق تهران با بيان اين‌كه در شروع كار چيزي درحدود 40 تا 80 مگاوات برق در حال صادر شدن است، بيان كرد:‌ در خصوص تجهيزات برقي نيز 34 ژنراتور صادر شده و همچنين در رابطه با ايجاد نيروگاه برق نيز مذاكرات اوليه را انجام داديم.

وي در پايان درباره ايجاد نيروگاه‌هاي برق در كشور پاكستان توسط ايران تصريح كرد: ما مذاكرات اوليه براي ايجاد يك نيروگاه 200 مگاواتي از طريق معادن ذغال سنگ پاكستان را انجام داده‌ايم و به زودي مقدمات اجراي كار فراهم مي‌شود.(ايسنا)